كشف نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك ان الوضع الاقتصادي في روسيا لا يزال تحت السيطرة الكاملة رغم استمرار الضغوط والقيود الخارجية. واوضح نوفاك خلال اجتماع حكومي موسع ضم كبار المسؤولين والخبراء ان التوجيهات صدرت بضرورة المتابعة الدقيقة للمؤشرات الكلية لضمان الاستجابة السريعة لاي متغيرات داخلية او خارجية قد تؤثر على مسار النمو.

واظهرت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية ان الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا تصاعديا خلال الاشهر الخمسة الماضية وسط مؤشرات على تعاف تدريجي للاقتصاد الوطني. وبينت التقارير ان النشاط الاستهلاكي لعب دورا محوريا في دعم هذا النمو حيث شهدت مبيعات التجزئة وقطاع الخدمات ارتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت اربعة بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مما يعكس مرونة الطلب المحلي رغم تحديات التضخم.

واضاف نوفاك ان الحكومة الروسية تواصل تنفيذ استراتيجياتها الرامية لتعزيز الاستثمارات في المشاريع الصناعية والبنية التحتية المحلية. واشار الى ان موسكو تمضي قدما في سياسة اعادة توجيه صادراتها نحو الاسواق الاسيوية وتوسيع نطاق التعامل بالعملات الوطنية لتقليل الاعتماد على النظم المالية الغربية التي تفرض عقوبات غير مسبوقة على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.

وختم المسؤول الروسي بالتأكيد على ان الجهود الحكومية تتركز حاليا على تحصين الاقتصاد الوطني من خلال ضخ المزيد من السيولة في القطاعات الانتاجية لضمان استدامة النمو وتلبية احتياجات السوق الداخلي في ظل الظروف الدولية الراهنة.