اكد وزير الخارجية اللبناني ان المرحلة الراهنة تتطلب اتخاذ خطوات حاسمة لترسيخ الاستقرار في البلاد، مشددا على ان اولويات الحكومة تتمثل في تثبيت وقف اطلاق النار بشكل نهائي وتأمين الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الاراضي اللبنانية المحتلة. واوضح الوزير ان اجندة العمل الوطني تشمل ايضا تحرير الاسرى والبدء في مفاوضات جادة لترسيم الحدود البرية بما يضمن الحفاظ على الحقوق السيادية للدولة.

وكشف الوزير عن موقف الحكومة الثابت فيما يخص الملف الامني، مبينا ان قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني هو خيار استراتيجي لا تراجع عنه، حيث شدد على ان وجود اي مجموعات مسلحة موازية للمؤسسة العسكرية لم يعد مقبولا، نظرا لما تسببه من دمار وخراب يطال كافة مفاصل الدولة ومستقبل الشعب اللبناني.

واشار المسؤول اللبناني الى ان اتفاق الاطار يمثل نقطة تحول جوهرية، واصفا اياه بانه بداية البدايات لتكريس استقلالية المسار اللبناني عن النفوذ الايراني. واضاف ان هذا الاتفاق يأتي في توقيت حساس تواصل فيه طهران التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، متجاوزة الارادة الوطنية والقرارات السيادية للدولة.

وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ان لبنان يتطلع الى مرحلة جديدة من الازدهار والعيش الكريم، بعيدا عن تداعيات الصراعات الاقليمية والحروب التي استنزفت موارد البلاد لسنوات طويلة، معتبرا ان استعادة السيادة الكاملة هي المدخل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام.