كشفت تقارير دولية عن بدء السلطات الفرنسية اجراءات رسمية لاعادة مبالغ مالية ضخمة الى الخزينة السورية تقدر بنحو واحد وخمسين مليون يورو. واوضحت مصادر مطلعة ان هذه الاموال كانت قد صودرت في وقت سابق من رفعت الاسد بعد ادانته قضائيا في باريس بملفات تتعلق بالاستيلاء على عقارات واختلاس اموال عامة.

واظهرت التحقيقات القضائية الفرنسية التي استمرت لسنوات ان رفعت الاسد استغل نفوذه للحصول على ممتلكات عقارية واسعة داخل الاراضي الفرنسية عبر عمليات غسيل اموال معقدة. وبينت الاحكام الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية ان هذه الاصول تم شراؤها من اموال غير مشروعة مما استوجب مصادرتها بشكل نهائي.

واضافت المصادر ان هذه الخطوة تاتي في سياق تسويات قانونية تهدف الى اعادة الاموال المنهوبة الى مصدرها الاصلي بعد انتهاء المسارات القضائية التي ادانت رفعت الاسد بتهم غسل الاموال واختلاس اموال الدولة. وذكرت المعطيات ان هذه الاموال كانت موضوع نزاع قانوني طويل قبل ان يحسم القضاء الفرنسي قراره النهائي بشان مصيرها.

واشار مراقبون الى ان اعادة هذه المبالغ تمثل نهاية لملف قانوني شائك استمر لعقود في المحاكم الفرنسية. واكدت السلطات المعنية ان العملية تاتي ضمن اطار الالتزام بالقوانين الدولية التي تجرم الكسب غير المشروع وتضمن استرداد الاصول المهربة الى بلدانها الاصلية.