عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعا يوم الثلاثاء برئاسة النائب خليفة الديات، حيث استمعت إلى مقترحات وآراء مجموعة من الخبراء والمديرين التنفيذيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مشروع قانون الإدارة المحلية. وأكد الديات أن اللجنة بدأت سلسلة من اللقاءات التشاورية لمناقشة مشروع القانون قبل البدء في إجراءات إقراره، مشددا على أهمية الحوار الوطني المسؤول في بناء تشريع رصين.

وأوضح الديات أن اللقاءات تأتي ضمن جهود اللجنة المتواصلة لمناقشة التشريعات ذات الصلة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال الإدارة المحلية. وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى قانون عصري يتماشى مع مسيرة التحديث والإصلاح.

وأشار إلى حرص اللجنة على الاستماع لمختلف الجهات المعنية بهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات والتنمية المحلية. كما أبدى اهتمامه بجميع الملاحظات والتوصيات المقدمة حول مشروع القانون، مؤكدا أن اللجنة تتفاعل مع هذه الملاحظات بجدية وموضوعية.

وتابع الديات أن اللجنة تواصل استقبال الملاحظات عبر منصة إلكترونية أطلقتها لتوسيع المشاركة وجمع آراء مختلف أصحاب العلاقة. واستمع أعضاء اللجنة، بما في ذلك النواب جميل الدهيسات وبكر الحيصة وآية الله الفريحات، إلى ملاحظات تتعلق بصلاحيات المجالس المحلية وآليات عملها.

وأكد المشاركون على أهمية الحفاظ على الصلاحيات الاستثمارية للبلديات ودعم الدور التنموي لمجالس المحافظات. كما دعوا إلى تمكين اللجان من ممارسة صلاحياتها التنظيمية، مشددين على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة في اختيار أعضائها.

وطالب المشاركون بتوضيح إجراءات الفصل والدمج بين البلديات في مواد القانون، بالإضافة إلى إقرار موازنات مجالس المحافظات وفق نهج الموازنات التشاركية لتعزيز الرقابة والتدقيق على المشاريع والخدمات.