كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تسجيل اكثر من 12 الف سجل تجاري للمؤسسات الفردية خلال النصف الاول من العام الجاري. واظهرت الارقام ان هذا النمو يعكس حيوية الحركة الاقتصادية في المملكة ويعزز من توجه الافراد نحو اطلاق مشاريعهم الخاصة والاستثمار في السوق المحلي.

واوضحت الوزارة ان الفترة ذاتها شهدت تسجيل نحو 5 الاف اسم تجاري جديد مما يؤكد اتساع نطاق المبادرات الفردية في مختلف القطاعات. وبينت الوزارة ان هذه المؤشرات الايجابية تاتي ثمرة للجهود المبذولة في تبسيط اجراءات التسجيل وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز بيئة الاعمال.

واضافت الوزارة ان مديرية السجل التجاري تواصل تحديث خدماتها الالكترونية لضمان سرعة انجاز المعاملات ورفع كفاءة الاداء الاستثماري. واشارت الى ان المديرية تعمل على توفير بيئة تجارية مرنة تدعم الصناعات والحرف والمهن التجارية وتمكن الوكلاء والوسطاء من ممارسة اعمالهم بسهولة ويسر.

وتابعت الوزارة ان دور مديرية السجل التجاري يمتد ليشمل اشهار اسماء التجار والمؤسسات لتعزيز الثقة في التعاملات التجارية وحفظ حقوق الاطراف المتعاملة. واوضحت ان النظام يساهم ايضا في اشهار الحقوق على الاموال المنقولة لتمكين الممولين والمشترين من اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على بيانات واضحة وشفافة حول الاصول التجارية.