كشف مدير عام دائرة مراقبة الشركات وائل العرموطي عن مؤشرات اقتصادية ايجابية تعكس مرونة الاقتصاد الاردني في مواجهة الاضطرابات الاقليمية، حيث شهد النصف الاول من العام الحالي تسجيل 3753 شركة جديدة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

واضاف العرموطي ان المملكة نجحت في الحفاظ على زخم الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، مبينا ان حجم الاموال التي ضخت في الاقتصاد المحلي بلغت نحو مليار دينار، وسط انخفاض ملحوظ في اعداد الشركات التي غادرت السوق بنسبة 15 بالمئة، مما يعزز من مؤشرات استقرار بيئة الاعمال الوطنية.

واوضح المسؤول ان خروج بعض الشركات من السوق لا يعبر عن حالات افلاس، بل يندرج في اطار رغبة اصحابها بتسوية ملفات ضريبية وجمركية قديمة، مؤكدا ان جاذبية الاردن الاستثمارية لا تزال تحظى بثقة المستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء.

وبين ان رؤوس الاموال المسجلة للشركات الجديدة بلغت قرابة 148 مليون دينار، مشيرا الى ان هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات نظرا لان التشريعات تسمح بتسجيل الشركات برؤوس اموال رمزية، بينما يتجاوز حجم الاستثمار الفعلي هذا الرقم بكثير بفضل التوسعات في الشركات القائمة.

واظهرت البيانات ان الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت قائمة الشركات المسجلة، وهو ما يشير الى تحول نوعي نحو شركات الاموال، بينما توزعت الانشطة الجديدة على قطاعات حيوية تشمل تكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة، وتجارة التجزئة، مما يعزز من تنوع القاعدة الاقتصادية.

وارجع العرموطي هذا الاداء الايجابي الى البيئة الامنة التي يوفرها الاردن، الى جانب الخطوات الحكومية الاستراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير برامج تحفيز الصادرات، موضحا ان الدائرة تمضي قدما في مسار التحول الرقمي لتسهيل الاجراءات امام المستثمرين بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.