عمان - عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا لبحث مشروع نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح رئيس اللجنة، الدكتور أيمن أبو هنية، أن الاجتماع تناول أيضا مشروع نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة منهم النواب خضر بني خالد، وجمال قموة، وراكين أبو هنية، ونسيم العبادي.

كشفت اللجنة أنها أجرت مراجعة شاملة لمضامين النظامين، بعد دراسة ملاحظات من جهات رسمية وخبراء وممثلين عن القطاع. وتهدف هذه المراجعة إلى الوصول إلى إطار تنظيمي وتشريعي متطور يتماشى مع المستجدات في قطاع الطاقة المتجددة.

قال أبو هنية إن اللجنة أوصت بتعديل أحكام نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة. وتهدف التعديلات إلى الانتقال من قيود الاستطاعة المركبة إلى إدارة الأثر الفني الفعلي للأنظمة على الشبكة. كما تم اقتراح تنظيم تصدير الطاقة واعتماد تقنيات ذكية لضمان استقرار الشبكة.

أضاف أبو هنية أن اللجنة أوصت باعتماد نماذج ربط مرنة تشمل نظام صافي القيمة والتصدير الصفري، إلى جانب تنظيم أنظمة تخزين الطاقة. وأكد على أهمية تبسيط إجراءات الربط من خلال منصة إلكترونية موحدة لاستقبال الطلبات.

أشار إلى أن التوصيات تشمل اعتماد تعرفة زمنية جديدة وآلية مختلفة لاحتساب خدمات الشبكة. كما تم اقتراح تنظيم آلية ترحيل فائض الطاقة لتحقيق العدالة بين المشتركين. كما أكدت اللجنة على أهمية حماية المشتركين من أعباء مالية بأثر رجعي.

بين أبو هنية أن اللجنة شددت على ضرورة تمكين المشتركين من الاعتراض على قرارات رفض الربط. وأوصت بإصدار تعليمات تنظيمية واضحة لجميع حالات الربط والتخزين. كما تم التأكيد على توفير إطار مرن يراعي خصوصية القطاعات المختلفة.

قال أبو هنية إن التوصيات النهائية تمثل خطوة كبيرة نحو تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز أمن التزود بالطاقة. حيث قررت اللجنة رفع توصياتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.