كشفت السلطات السورية عن خطوة جديدة في اطار معالجة ملف الموقوفين حيث تم اخلاء سبيل ثمان وعشرين امراة كن ينتمين في وقت سابق الى قوات سوريا الديمقراطية. واكدت الجهات الحكومية المختصة ان هذا الاجراء ياتي ضمن مسار انساني بحت بعيد عن الحسابات التفاوضية مشددة على التزام الدولة بإنهاء هذا الملف بشكل كامل بما يضمن عودة الاستقرار للمجتمع.

واوضح مسؤولون ان عمليات اطلاق السراح تتم وفق معايير قانونية دقيقة مبينا ان بعض الحالات الفردية قد تشهد تاخيرا في الاجراءات بسبب وجود ملاحقات قضائية بحق بعض الاشخاص في قضايا اخرى لا ترتبط بالانتساب العسكري. واضاف ان الجهات المعنية تعمل حاليا على معالجة كافة المسارات القانونية لضمان تسوية اوضاع المطلوبين وفق الاصول المرعية في البلاد.

واظهرت التطورات الميدانية الاخيرة وجود توجه حكومي نحو تسريع عمليات دمج القوى العسكرية والادارية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوات تاتي استكمالا لاتفاقيات سابقة تهدف الى بسط سيادة الدولة على المؤسسات المدنية والخدمية والمعابر الحدودية مع التاكيد على ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق الايجابي لتعزيز الامن الوطني وتجاوز تداعيات المرحلة السابقة.