أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني عن استكمال عملية إعادة تشكيل لجانه الدائمة الست للدورة الجديدة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دوره في رسم السياسات العامة ودعم اتخاذ القرار الوطني. واختتمت هذه العملية باجتماع لجنة سياسات الرقمنة والتكنولوجيا، مما يمهد الطريق أمام انطلاق أعمال اللجان ووضع برامجها التنفيذية للمرحلة القادمة.

قال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إن اللجان الدائمة تعد الركيزة الجوهرية لعمل المجلس، مبينا أن المسؤولية الملقاة على عاتقها تتطلب دراسة متأنية للقضايا الوطنية الحيوية. وأكد شتيوي أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا في الحوار التشاركي بين مختلف مكونات المجتمع، بما يضمن مخرجات تدعم عملية صنع القرار بكفاءة عالية.

موضحا أن كل لجنة ستعمل على صياغة خطة عمل متكاملة تتوافق مع اختصاصاتها، أشار رئيس المجلس إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التراكمية داخل المجلس، مع فتح الباب أمام استقطاب كفاءات خارجية لرفع جودة الدراسات والتوصيات. وأضاف أن التعديلات المرتقبة على نظام المجلس ستمنحه صلاحيات أوسع، لا سيما في إصدار التقارير السنوية الشاملة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة.

كشفت نتائج الانتخابات الداخلية للجان عن اختيار رؤساء ومقررين جدد؛ حيث تولى جمال الرفاعي رئاسة لجنة السياسات الاقتصادية، بينما ترأست الدكتورة صفاء شويحات لجنة السياسات التعليمية. وفي سياق متصل، تم انتخاب عدنان الرقاد رئيسا للجنة السياسات الاجتماعية، والدكتور حيدر فريحات للجنة سياسات العمل، والمهندس عبدالله غوشة للجنة البيئة والتغير المناخي، وضحى عبد الخالق للجنة الرقمنة والتكنولوجيا.

شدد المجلس في ختام اجتماعاته على ضرورة تعزيز التفاعل الميداني مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى إيلاء اهتمام خاص بقضايا الشباب والمرأة، لضمان ملامسة السياسات المقترحة لأولويات المرحلة الراهنة.