كشفت السلطات السعودية عن حزمة من الضوابط والاشتراطات التنظيمية الجديدة التي تنظم عملية تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية. وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار آليات دقيقة تشمل متطلبات فتح الحسابات المصرفية وضوابط التعاملات المالية وإجراءات اكتساب الحقوق العينية.

وبينت اللائحة انه تم فرض رسم بنسبة 2 بالمئة من قيمة اي تصرف عقاري يجريه غير السعودي في مدن رئيسية تشمل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطوة تأتي ضمن تنظيمات شاملة تهدف الى حوكمة السوق العقاري وضمان سير العمليات وفق اعلى معايير الرقابة.

واظهر توجيه البنك المركزي السعودي ساما للبنوك المحلية ضرورة تسهيل فتح حسابات مصرفية للأفراد والكيانات المشمولة بالنظام لتمكينهم من التملك، مع التشديد على التحقق من الهوية عبر مصادر موثوقة ومنع الحسابات المشتركة. واضاف التوجيه انه يجب حصر استخدام هذه الحسابات في اغراض التملك فقط مع حظر اصدار بطاقات دفع او ائتمان مرتبطة بها، مع ضرورة اجراء كافة المعاملات عبر القنوات الالكترونية المعتمدة.

واوضحت اللائحة ان الافراد غير السعوديين ملزمون بالحصول على هوية رقمية وفتح حساب مصرفي داخل المملكة وربط رقم اتصال سعودي بالهوية كشرط اساسي للتقدم بطلب التملك. واضافت ان الشركات الاجنبية مطالبة بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار والافصاح الكامل عن الملاك والمسيطرين، مع الالتزام بالابلاغ عن اي تغيير في هيكل الملكية بنسبة 5 بالمئة او اكثر خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما.

وتابعت اللائحة انه تم استحداث بوابة الكترونية تابعة للهيئة العامة للعقار لاستقبال طلبات التملك والتصرف، بحيث ترتبط بشكل مباشر مع السجل العقاري لضمان استكمال التسجيل واصدار الصكوك الكترونيا. كما اشارت الى ان زوج غير السعودي وفروعه يعتبرون تابعين له في تملك العقار السكني، ولا يحق لهم التملك بشكل مستقل الا في حالات محددة مثل انتهاء العلاقة الزوجية او بلوغ الابن سن 25 عاما.