كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ملامح مرحلة جديدة للاقتصاد المصري عبر الاعداد لبرنامج اقتصادي وطني شامل ياتي عقب انتهاء التزامات برنامج الاصلاح الاقتصادي الجاري مع صندوق النقد الدولي. واوضح الرئيس ان هذا البرنامج سيكون مصريا خالصا في صياغته واهدافه لضمان الانتقال بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار النقدي والمالي الى مرحلة تحقيق نمو مستدام ينعكس اثره بشكل مباشر على حياة المواطنين وتحسين معيشتهم.

واكد السيسي خلال كلمته في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الادارية الجديدة ان الدولة تضع تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين على راس اولوياتها. مبينا ان البرنامج الجديد يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الاقليمية والدولية المتسارعة مع التركيز على الانطلاق نحو مسارات تنموية شاملة تستكمل ما تم انجازه من اصلاحات هيكلية سابقة.

واضاف الرئيس ان المرحلة المقبلة ستشهد تسريعا لوتيرة تخارج الدولة من الانشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص. موضحا ان التوجه الحالي يرتكز على ضمان مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة الاستثمار والنمو. واشار الى توجيهات صدرت للحكومة بضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين لضبط سلاسل الامداد وتوفير السلع الاساسية باسعار مستقرة عبر التوسع في الاسواق الدائمة.

وكشفت التوجيهات الرئاسية عن خطط لاعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحويله الى منصة داعمة للانشطة الانتاجية مع تبسيط كافة الاجراءات التمويلية والتراخيص لتشجيع الشباب على الانخراط في النشاط الاقتصادي. واظهر السيسي حرص الدولة على تعزيز منظومة الحوكمة والتحول الرقمي لمكافحة الفساد وحماية المال العام وترسيخ مبادئ الكفاءة والنزاهة في مؤسسات الدولة.

واظهرت المؤشرات الاقتصادية الاخيرة تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. حيث اشار وزير الخارجية المصري الى ان خسائر ايرادات قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليارات دولار جراء اضطرابات الملاحة في البحر الاحمر. وفي المقابل. يواصل الاقتصاد المصري تحقيق نتائج ايجابية بدعم من تدفقات النقد الاجنبي والاتفاقات مع المؤسسات الدولية والاتحاد الاوروبي لتعزيز الموازنة العامة.