أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن بدء إجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية لمأموري الحجز، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ النزاهة، موضحا أن استخدام هذه الكاميرات يمثل نقلة نوعية في إجراءات تنفيذ قرارات الحجز.

أكد التلهوني أن الكاميرات ستقوم بتوثيق جميع مراحل تنفيذ القرارات بالصوت والصورة، مما يسهم في الحفاظ على حقوق أطراف الدعوى ويعزز الثقة في إجراءات التنفيذ. كما ستساعد هذه الكاميرات في ضمان سلامة مأموري الحجز وتقليل أي خلافات قد تنشأ أثناء تنفيذ المهام.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة التنفيذ عبر توظيف التقنيات الحديثة، مؤكدا أن التوجه ينسجم مع أفضل الممارسات المعتمدة ويحقق أعلى درجات الشفافية والمساءلة. وأشار إلى أهمية حماية الخصوصية وسرية البيانات أثناء تنفيذ المشروع.

كما أوضح أن الكاميرات ستعمل على توثيق كافة التفاصيل والتفاعلات الميدانية، مما يوفر مرجعا دقيقا وموثوقا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وأكد أن المشروع يندرج ضمن برامج تطوير الخدمات العدلية وتحسين جودة الأداء.

وشدد التلهوني على أن الوزارة ستنفذ المشروع وفق خطة مرحلية تشمل طرح العطاء وتجهيز مأموري الحجز بالكاميرات الشخصية، إضافة إلى إعداد الأدلة الإجرائية الخاصة بكيفية استخدامها. ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.