وافق مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم مسيرة الاردن نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحويله إلى استثمارات خاصة وفرص عمل واعدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية الذي يهدف إلى تحفيز بيئة الاعمال وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل.

أوضح البنك الدولي في بيان رسمي أن الاردن نجح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الاقليمية المحيطة، حيث سجل نموا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.8 بالمئة، فضلا عن تحقيقه ترقيات في تصنيفه الائتماني السيادي. وأشار البنك إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص المتاحة لجميع الاردنيين.

قال المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن الاردن اظهر انضباطا كبيرا في المضي قدما نحو الاصلاحات الهيكلية، مؤكدا أن البرنامج الجديد سيعمل على تسهيل ممارسة الانشطة التجارية وخفض تكاليفها، مع التركيز بشكل خاص على دعم رائدات الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

أضاف كاريه أن الاصلاحات المدعومة بالتمويل الجديد تشمل تحديث الاطار القانوني للمعاملات الالكترونية وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين بنظام العقود المرنة، مبينا أن هذه الاجراءات ستسهم في جذب المزيد من القوى العاملة إلى القطاع الرسمي وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاعات حيوية كالطاقة والتحول الرقمي.

كشفت المعطيات الصادرة عن البنك الدولي أن البرنامج يستهدف ابتكار ادوات تمويلية جديدة، منها التمويل الجماعي والاقراض القائم على التدفقات النقدية، وهو ما يخدم الشركات التي تفتقر للتعاملات البنكية التقليدية، موضحا أن التحول نحو الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية سيؤدي إلى خفض تكاليف المعاملات وتحسين كفاءة الاداء الاقتصادي العام.