كشف بنك السودان المركزي عن قراره الرسمي بسحب ست فئات نقدية من التداول في خطوة تهدف إلى تنظيم العملة الوطنية. وأوضح البنك في بيان تفصيلي أن الفئات المشمولة بهذا الإجراء هي ورقة الواحد جنيه والاثنان جنيه والخمسة جنيهات والعشرة جنيهات والعشرون جنيها والخمسون جنيها.

وأضاف البنك أن المهلة المحددة لاستبدال هذه العملات تمتد لثلاثة أشهر بدأت فعليا منذ نشر القرار في الجريدة الرسمية وتستمر حتى نهاية يوليو القادم. وبين البنك أن آلية الاستبدال ستتم حصرا عبر إيداع المبالغ في الحسابات المصرفية لدى فروع البنوك التجارية المعتمدة دون توفير خيار الاستبدال النقدي المباشر للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن الفئات المذكورة ستحتفظ بصفتها القانونية وقوتها الإبرائية في كافة المعاملات المالية والتجارية حتى انقضاء المهلة المحددة. وأكد البنك أن العملات ستفقد قيمتها التداولية فور انتهاء الفترة المقررة مما يجعلها غير مقبولة في سداد الالتزامات المالية.

وتابع البنك موضحا حرصه على حقوق المواطنين في المناطق التي تعاني من اضطرابات أمنية أو صعوبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية. وأكد في هذا السياق التزامه بتسهيل إجراءات استرداد القيمة الاسمية للعملات المسحوبة وفق ضوابط خاصة تضمن وصول الحقوق لأصحابها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد يشهدها السودان نتيجة النزاع المستمر منذ ابريل من العام الماضي. وأدى تدهور العملة الوطنية إلى فقدان الجنيه السوداني الكثير من قيمته مقابل الدولار وسط تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة طالت ملايين المواطنين.