كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تسجيل قفزة لافتة في المعروض النقدي ن2 حيث وصل إلى مستويات بلغت نحو 15.33 تريليون جنيه مع ختام شهر مايو الماضي. وأظهرت الأرقام الرسمية نموا متسارعا في حجم السيولة النقدية مقارنة بذات الفترة من العام السابق التي سجلت فيها نحو 12.82 تريليون جنيه بزيادة تتجاوز 2.5 تريليون جنيه في غضون عام واحد.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذا التوسع يعكس حيوية النشاط المالي داخل الجهاز المصرفي المصري في ظل تزايد وتيرة المعاملات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع يأتي بالتوازي مع جهود القطاع المصرفي في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للجمهور.

وبين البنك المركزي في سياق متابعته الدورية أن مراقبة السيولة النقدية تعد ركيزة اساسية ضمن استراتيجية السياسة النقدية لضمان استقرار الاسواق المالية ودعم معدلات النمو المستهدفة. وأشار إلى أن تزايد حركة الاموال داخل المنظومة المصرفية يساهم بشكل مباشر في رفع معدلات الشمول المالي وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على تمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.