استنكر رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم عبد السلام المجالي، المعلومات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إحالة الهيئة لملفاتها إلى الحكومة. وأكد المجالي في تصريح رسمي، أن الجهة الوحيدة المسموح لها باستقبال هذه الملفات هي النيابة العامة، واعتبرها الجهة المختصة وفقاً للقانون.

وأوضح المجالي أن الهيئة لم تحل أي ملفات تتعلق برئيس الوزراء أو أي من الوزراء، مشدداً على أن الادعاءات التي تشير إلى إحالة الملفات للحكومة لا تمت للحقيقة بصلة. وأكد على أهمية الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بأعمال الهيئة، محذراً من مغبة المسؤولية القانونية.