اشتكى عدد من المواطنين في العاصمة عمان من تزايد اعتداءات بعض أصحاب المحلات التجارية على مواقف المركبات العامة. حيث قام هؤلاء بوضع حواجز وعوائق مادية لمنع الآخرين من الاصطفاف، مما يحرم المواطنين من الاستفادة من المواقف المخصصة للجميع. ويؤدي ذلك إلى ازدحام وإرباك في الحركة المرورية.

وقال مواطنون إن بعض أصحاب المحلات يمنعونهم من الاصطفاف أمام محلاتهم بحجة أن المواقف مخصصة لزبائنهم، أو أن وقوف المركبات يؤثر على الحركة التجارية. رغم أن هذه المواقف تقع ضمن الشارع العام وتعد حقا لجميع المواطنين.

وأوضح المواطن محمد ختالين أن ظاهرة حجز المواقف العامة تتكرر في عدة مناطق تجارية، حيث يتم وضع أقماع مرورية أو سلاسل أو حواجز مختلفة، مما يضطر المواطنين إلى البحث عن مواقف بعيدة لقضاء احتياجاتهم. وطالب بتكثيف الرقابة وإزالة جميع العوائق المخالفة.

ومن جانبه، أكد المواطن محمد أمين الحلاحلة أن الشارع والمواقف العامة ملك لجميع المواطنين، ولا يجوز لأي شخص أو جهة الاستئثار بها. مشيرا إلى أن استمرار هذه التجاوزات ينعكس سلبا على الحركة التجارية ويزيد من معاناة المتسوقين، داعيا إلى تطبيق القانون على كل من يعتدي على المرافق العامة.

في هذا السياق، أكد مدير المركز الإعلامي في أمانة عمان الكبرى معاذ الحديد أن وضع أي عوائق أو حواجز لحجز المواقف العامة يعد تجاوزا ومخالفة لا يمكن السماح بها أو التغاضي عنها. وأشار إلى أن الأمانة تتابع هذه الممارسات من خلال كوادرها وفرقها الميدانية، وتعمل على إزالة العوائق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأضاف أن الغالبية من أصحاب المحلات التجارية ملتزمون بعدم التعدي على حرمة الشارع أو وضع عوائق مادية لحجز المواقف، داعيا أصحاب المحلات التجارية وجميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات.

ويشار إلى أن الحفاظ على المواقف العامة ومنع التعدي عليها يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتحقيق العدالة في استخدام المرافق العامة.