كشف البنك الدولي في تقرير حديث له عن نجاح الاردن في الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي رغم التحديات الخارجية المتلاحقة التي شهدتها المنطقة والعالم. وأكد البنك أن السياسات المالية والنقدية الحذرة التي تبنتها المملكة اسهمت بشكل مباشر في احتواء معدلات التضخم وضمان استقرار سعر الصرف وحماية النظام المالي من الهزات.

وأوضح البنك الدولي أن البرنامج التمويلي الجديد الذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار يهدف إلى تحويل مسار التنمية نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص. مبينا أن الخطوة ترتكز على تعزيز بيئة الاعمال وتسهيل الوصول الى التمويل اللازم لضمان تدفق الاستثمارات الاجنبية والمحلية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف التقرير أن الاردن يمتلك فرصة ذهبية لتعميق اثر الاصلاحات الهيكلية عبر تحويل حالة الاستقرار الى مكاسب ملموسة في الانتاجية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء. واشار الى ان البيئة التنظيمية باتت اكثر مرونة لخفض تكاليف ممارسة الاعمال وزيادة التنافسية في الاسواق المحلية.

وذكر البنك أن التحول الديموغرافي في المملكة يفرض ضرورة ملحة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي للاستفادة من المزايا السكانية الحالية قبل تزايد الضغوط المستقبلية على انظمة الرعاية والتقاعد. واظهرت الوثيقة ان نجاح الاردن في اصدارات اليوروبوند والحصول على ترقيات في التصنيف الائتماني يعكس ثقة الاسواق الدولية في قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستدامة.

وبينت التحليلات ان السياسة المالية الاردنية تواصل التركيز على ضبط الموازنة العامة ضمن مسار متوسط الاجل مع الحفاظ على استقرار الاسعار. واختتم البنك الدولي بالتأكيد على ان الاطار الاقتصادي الكلي للمملكة لا يزال قويا وقادرا على مواجهة الاضطرابات الاقليمية بفضل المصداقية العالية في تنفيذ البرامج الاصلاحية.