تتجه الانظار نحو دمشق مع اعلانها عن خطة طموحة لاعادة اعمار قطاع الطاقة من خلال حزمة تمويل تصل الى 7 مليارات دولار، وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى تعزيز البنية التحتية المتهالكة عبر مشاريع توليد الكهرباء التي تعد عصب العملية التنموية في البلاد.

اوضح تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ ان الحكومة السورية وقعت مذكرة تفاهم مع ائتلاف تقوده شركة يو سي سي القابضة القطرية، مبينا ان المشروع يركز بشكل اساسي على انشاء محطات تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة تصل الى 4 الاف ميغاواط، الى جانب استثمارات واسعة في مجال الطاقة الشمسية بقدرة الف ميغاواط.

كشفت المصادر عن تداول انباء تشير الى احتمال مشاركة بنك جي بي مورغان في ترتيب عمليات التمويل، الا ان المؤسسة المالية الامريكية لم تصدر اي بيان رسمي يؤكد هذه الانباء حتى الان، وهو ما يفتح الباب امام تساؤلات حول طبيعة التمويل في ظل استمرار العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.

اضاف مراقبون ان غياب التأكيد الرسمي من البنوك الدولية الكبرى قد يدفع سوريا للاعتماد الكلي على المصارف الخليجية ومؤسسات التمويل التنموي، موضحين ان هذا التوجه قد يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض وآليات تقاسم المخاطر المالية والسياسية المرتبطة بالمشاريع الكبرى.

اظهر محللون ان توقيع مذكرة التفاهم يمثل مجرد بداية لمسار طويل، مؤكدين ان تحويل هذه التفاهمات الى التزامات مالية فعلية على الارض يتطلب سنوات من العمل الجاد في بيئة معقدة ما بعد النزاعات، مما يجعل الاعلان عن الاتفاقيات النهائية هو المعيار الحقيقي لنجاح مساعي اعادة الاعمار.