كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل القرار الحكومي الذي اطاح بوزير العمل خالد البكار من منصبه وذلك على خلفية شبهات تضارب مصالح مرتبطة بعطاءات حكومية تقدم لها نجل الوزير. واظهرت التحقيقات الاولية ان رئيس الوزراء اتخذ قرارا حاسما بوقف تلك العطاءات فور علمه بالامر مؤكدا على ضرورة الالتزام بمدونة السلوك التي يوقع عليها اعضاء الحكومة عند تسلم مهامهم الوزارية.

واضافت المصادر ان رئيس الوزراء جعفر حسان كان قد طلب من البكار تقديم استقالته خلال تواجده في الولايات المتحدة حيث جرى تسليم الاستقالة رسميا الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء بالوكالة. ومبينة ان التحركات جاءت ضمن الاطر القانونية لضمان الشفافية ومحاسبة اي تجاوزات قد تمس نزاهة العمل العام.

واوضح بيان رسمي ان رئيس الوزراء قرر تكليف وزير النقل نضال القطامين بادارة وزارة العمل بالوكالة لضمان استمرارية العمل في الوزارة والحفاظ على سير المرفق العام دون انقطاع. واشار المراقبون الى ان هذه الخطوة تعكس نهج الحكومة في ترسيخ مبادئ الحوكمة ومنع استغلال النفوذ وضمان تكافؤ الفرص في كافة العطاءات الحكومية.