كشفت تقارير مالية حديثة عن توجه جديد داخل روسيا يتيح للمواطنين خيارات اكثر مرونة في التعامل مع الاصول الرقمية وتخزينها بعيدا عن الوسطاء الماليين التقليديين. واظهرت التوجهات الاخيرة ان السلطات المالية بدات في التكيف مع واقع المحافظ الباردة التي توفر حماية فائقة للمفاتيح الخاصة بعيدا عن الاتصال المباشر بشبكة الانترنت.

واوضح خبراء ماليون ان هذه الخطوة تاتي في اطار تجاوز القيود التي كانت تفرضها الولاية القضائية الروسية سابقا والتي كانت تحصر التخزين في محافظ تقليدية تخضع لرقابة مباشرة. وبينت المعلومات ان استخدام المحافظ غير الخاضعة للحفظ يمنح المستثمرين قدرة اكبر على حماية ممتلكاتهم من مخاطر القرصنة والبرمجيات الخبيثة التي تستهدف الاصول الرقمية عبر الشبكة.

واضاف البنك المركزي الروسي في سياق تنظيمه للقطاع ان العملات المشفرة تظل مصنفة كادوات عالية المخاطر ومعرضة لتقلبات العقوبات الدولية. واكد ان المفهوم التنظيمي الجديد يمنح المستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين حق اقتناء هذه الاصول مع التشديد على ان الروبل الروسي يظل العملة القانونية الوحيدة المعتمدة لتسوية المدفوعات داخل البلاد.

ونبهت المصادر ذاتها الى ان الاعتماد على المحافظ الباردة يحمل في طياته مسؤولية فردية كبيرة حيث ان فقدان جهاز التخزين او عبارة الاسترداد يعني ضياع الاصول بشكل نهائي. واشارت الى ان هذه الوسيلة رغم امانها العالي الا انها لا تعد خيارا مثاليا لعمليات التداول اليومي او المعاملات السريعة التي تتطلب سرعة في التنفيذ وتفاعلا لحظيا مع السوق.