أكدت وزارة العمل التزامها المستمر بسياسات تنظيم سوق العمل، رغم محاولات بعض المستفيدين من الفوضى نشر معلومات مضللة حول عملها. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إنهاء خدمات عدد من موظفيها وتعيين آخرين هو معلومات غير دقيقة.

أضافت الوزارة أن الموظفين الذين تم الإشارة إليهم قد تم تعيينهم سابقا على حساب المشاريع، وقد أنهت خدماتهم مطلع عام 2024. وأشارت إلى أن عملية إنهاء خدمات الموظفين تخضع لمعيارين، إما انتهاء مدة المشروع أو انتهاء المخصصات المالية له، أيهما يأتي أولا.

فيما يتعلق بشراء الخدمات، أكدت الوزارة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لتغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت ولمدة محدودة. وشددت على أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، وعقد الامتحانات والمقابلات الشخصية وفق نظام الموارد البشرية في القطاع العام.

كما أكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر تتم وفق نظام الموارد البشرية في القطاع العام.