كشف صندوق النقد الدولي عن استمرار مرونة الاقتصاد الاردني في مواجهة التحديات الاقليمية الراهنة مبينا ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة يسير وفق المسار الصحيح والمخطط له. واوضح الصندوق في تقريره الاخير ان النشاط الاقتصادي في المملكة اظهر قدرة فائقة على الصمود رغم تداعيات الازمات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات المحيطة.

واضاف الصندوق ان الحكومة الاردنية حققت تقدما ملموسا في معايير الاداء الكمي والاهداف الارشادية المرتبطة ببرنامج التسهيل الممدد. واشار الى ان الاحتياطيات الاجنبية بقيت عند مستويات مريحة مما يعزز الثقة في استقرار الدينار الاردني ويدعم قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية.

وبين التقرير ان الحكومة تلتزم بخطط طموحة لخفض الدين العام الى مستويات تصل الى 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول الاعوام القادمة. وذكر الصندوق ان الاداء المالي للعام الماضي جاء افضل من التوقعات حيث تم احتواء العجز الاولي بفضل سياسات انضباط مالي واضحة واعادة ترتيب لاولويات الانفاق العام.

واوضح الصندوق ان التوقعات لنمو الاقتصاد الاردني تشير الى تحسن تدريجي في المستقبل مدفوعا بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والاصلاحات الهيكلية. واكد ان القطاع المصرفي يتمتع بمتانة مالية عالية مدعوما بسيولة قوية ونسب كفاية رأس مال مرتفعة مما يجعله ركيزة اساسية في حماية الاستقرار المالي للمملكة.

وختم الصندوق تأكيده على ان استمرار الاصلاحات في قطاعات الطاقة والمياه ورقمنة الخدمات الحكومية يمثل عاملا حاسما في تحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة. وشدد على ان الالتزام الحكومي بالبرنامج الاصلاحي يظل الضمانة الرئيسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.