كشف صندوق النقد الدولي عن خفض تقديراته للنمو الاقتصادي في اسرائيل خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ. واوضح الصندوق في تقريره الاخير ان التوقعات للنمو تراجعت الى مستوى ثلاثة فاصلة خمسة بالمئة بدلا من اربعة فاصلة ثمانية بالمئة نتيجة الضغوط الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.

واضاف التقرير ان التوترات الاقليمية المستمرة تلقي بظلالها الثقيلة على اداء الاقتصاد الاسرائيلي. وبين الصندوق ان حالة الضبابية الناجمة عن الصراعات الاقليمية تشكل عائقا كبيرا امام استقرار البنية الاقتصادية وتحد من امكانات النمو على المدى الطويل.

وذكر الصندوق ان هناك توقعات بصعود مؤقت في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة وقيود الامدادات في الاسواق. واظهرت البيانات ان الاقتصاد الاسرائيلي واجه صدمات متكررة لكنه اظهر درجة من المتانة وسط هذه التحديات الصعبة.

واشار صندوق النقد الدولي الى ضرورة تبني سياسات مالية حكيمة لتعزيز الاستقرار. واكد على اهمية المضي قدما في الاصلاحات البنيوية لضمان حماية الاقتصاد الكلي من التقلبات الناتجة عن زيادة الانفاق الدفاعي وتكاليف النزاعات العسكرية.

وختم الصندوق بتوصياته لصناع القرار بضرورة اعادة بناء الاحتياطيات المالية وزيادة الايرادات الحكومية. وشدد على اهمية مراقبة بنك اسرائيل لتداعيات الحرب على توافر العمالة وتقلبات اسعار الصرف لضمان استقرار الطلب المحلي في ظل الظروف الراهنة.