كشفت تقارير رسمية عن حجم هائل للاموال المنهوبة في العراق منذ عام 2003 وحتى الوقت الراهن حيث تجاوزت التقديرات حاجز التريليوني دولار وسط تحقيقات واسعة النطاق تشمل شخصيات سياسية ومسؤولين في مواقع حساسة بالدولة. واوضح مصدر مطلع ان التحقيقات مع الموقوفين لا تزال مستمرة بوتيرة متصاعدة نتيجة المداهمات اليومية التي قادت لاعترافات كشفت عن شبكات واسعة من المتورطين في قضايا فساد كبرى.

واضاف المصدر ان قائمة المطلوبين تضم اسماء ذات ثقل سياسي وبرلماني حاول بعضهم الفرار خارج البلاد او التوجه الى اقليم كردستان الذي ابدى تعاونا ملحوظا في تسليم عدد من المتهمين. وبين ان التهم لا تقتصر على الاختلاس فحسب بل تمتد لتشمل غسل الاموال وتضخم الثروات بشكل غير طبيعي مما يضع العديد من المسؤولين تحت طائلة المساءلة القانونية بموجب قانون من اين لك هذا.

واظهرت التحريات الميدانية امتلاك بعض المسؤولين ثروات وعقارات تفوق التصور حيث تم رصد حالات شراء لعشرات العقارات الفارهة بملايين الدولارات مسجلة باسماء المتهمين او ذويهم. واكد ان الحملة الوطنية لمكافحة الفساد ستشمل كافة المحافظات دون استثناء ولن ترتبط بجدول زمني محدد مشددا على ان رئيس الحكومة يرفض اي ضغوط سياسية قد تعيق سير العدالة.

مبينا ان المرحلة القادمة ستشهد محاكمات علنية تتيح للرأي العام الاطلاع على تفاصيل القضايا بشكل مباشر. واوضح ان صدور احكام الادانة يعني السجن الحتمي مع امكانية فرض كفالات مالية ضخمة تتناسب مع حجم المبالغ المنهوبة لضمان استمرار ملاحقة المتورطين وعدم افلاتهم من العقاب مهما كانت مناصبهم السابقة او الحالية.