قرر المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد توقيف مزود محروقات أحد الدوائر الحكومية لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بتهمة الاحتيال بالاشتراك. وقد أظهرت التحقيقات أن الموقوف شارك مع آخر في تزوير السجل التجاري لمحطة محروقات، بالإضافة إلى تزوير توقيع صاحب المحطة على جميع الوثائق المتعلقة بعرض بيع محروقات للدائرة.

وأوضح التحقيق أن المتهم كان قد تعهد بتقديم 42500 لتر من المحروقات مجانا، إلا أنه لم يلتزم سوى بتزويد الدائرة بـ1500 لتر فقط، مما تسبب في خسارة مالية تتجاوز 25000 دينار. كما تم إحالة القضية إلى النيابة العامة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.