واصلت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات حواراتها حول مشروع قانون الإدارة المحلية. حيث استمعت في لقاءات الأربعاء إلى آراء ومقترحات أعضاء البلديات ومجالس المحافظات، بالإضافة إلى خبراء إداريين. وأكد الديات أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج اللجنة التشاركي الرامي إلى إشراك جميع الجهات المعنية في المناقشة، للوصول إلى تشريع يساهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية ويواكب متطلبات التنمية.

قال الديات إن مجلس النواب سيبقى "بيت الأردنيين". وأوضح أن التشريعات الرصينة تُبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص، مما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق. كما أكد على الدور الفعال الذي تلعبه مؤسسات الدولة الدستورية في تعزيز الثقة بين المواطنين.

كشفت اللجنة أن مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية. وذكرت أن المشروع يهدف إلى تعزيز اللامركزية، وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين التخطيط التنموي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

أضافت اللجنة أن المشروع يتماشى مع مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري، ويأتي تكملة لمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية المحلية.

أشار المشاركون في اللقاء إلى أهمية أن يعكس مشروع القانون احتياجات المجتمعات المحلية، ويعزز دور البلديات ومجالس المحافظات في التخطيط واتخاذ القرار لتحقيق التنمية المستدامة. كما طالبوا بإعادة النظر في بعض مواد المشروع لضمان وضوح الصلاحيات وتوزيع الاختصاصات.

أكدت اللجنة أنها ستدرس جميع الملاحظات المطروحة بكل مهنية وحيادية، وستعمل على تبني التوصيات التي تحقق المصلحة العامة وتنسجم مع أحكام الدستور وأهداف الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.