كشفت السلطات التونسية عن ملامح مخططها التنموي الجديد للفترة القادمة. مؤكدة سعيها الحثيث نحو بلوغ معدلات نمو اقتصادي تصل الى 4.2 بالمئة. واوضح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة برلمانية ان هذه المستهدفات تعكس الامكانات الحقيقية للبلاد رغم الصعوبات الراهنة. مبينا ان الحكومة تضع نصب اعينها تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.

واضاف الوزير ان المخطط يركز بشكل جوهري على خفض معدلات البطالة الى مستويات تقل عن 15 بالمئة. مع العمل على كبح جماح التضخم ليصل الى حدود 4.8 بالمئة. واشار الى ان تحقيق هذه الغايات مرهون بتعزيز التمويل الذاتي للمشاريع ورفع كفاءة العائدات الضريبية التي تدعم الناتج المحلي الاجمالي.

وبينت البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء ان الاقتصاد التونسي اظهر مؤشرات تعافي ملموسة في الاونة الاخيرة. حيث سجل معدلات نمو متصاعدة مقارنة بالاعوام السابقة. مع تراجع طفيف في اعداد العاطلين عن العمل واستقرار في مستويات التضخم.

واكدت الحكومة عزمها على خفض عجز الميزانية الى 3 بالمئة وتقليص نسبة المديونية الى 80 بالمئة من الناتج المحلي بحلول نهاية العقد. بينما شدد اعضاء في مجلس نواب الشعب على اهمية الانتقال من مرحلة التخطيط الى التنفيذ الفعلي. موضحين ان نجاح الاستراتيجية الوطنية يتطلب تجاوز اخفاقات المخططات السابقة وضمان ادارة حكيمة وفعالة للموارد المتاحة.