كشفت غرفة صناعة الاردن عن تحقيق القطاع الصناعي قفزة نوعية خلال الربع الاول من العام الحالي، حيث سجل معدل نمو وصل الى 4.8 بالمئة، مما يرسخ مكانته كمحرك اساسي لنمو الاقتصاد الوطني. واظهرت البيانات ان القيمة المضافة للقطاع ارتفعت لتصل الى 2.274 مليار دينار، مقارنة بـ 2.170 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة مالية تجاوزت 103 ملايين دينار.

واوضحت الغرفة في تحليلها لنتائج الناتج المحلي الاجمالي ان القطاع الصناعي، بما يشمله من صناعات تحويلية وتعدين وكهرباء ومياه، ساهم بنحو 40 بالمئة من اجمالي النمو الاقتصادي البالغ 2.9 بالمئة، ما يعادل 1.15 نقطة مئوية. وبينت الارقام ان وتيرة النمو تسارعت بشكل ملحوظ مقارنة بنسبة 3.4 بالمئة المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة النشاط الانتاجي واستعادة الزخم في مختلف القطاعات الفرعية.

واضافت الغرفة ان قطاع الصناعات التحويلية تصدر المشهد بنمو بلغ 5.3 بالمئة، مساهما وحده بـ 0.86 نقطة مئوية من اجمالي النمو، مع استحواذه على 16.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واشار التقرير الى ان قطاعات التعدين والكهرباء والمياه سجلت اداء ايجابيا بنسب نمو 4.7 بالمئة و4.3 بالمئة و4.5 بالمئة على التوالي، مما يؤكد تكامل الاداء الصناعي.

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ان هذه النتائج تبرهن على دور الصناعة كقاطرة حقيقية للاقتصاد، وقدرتها على خلق قيمة مضافة وتحفيز الاستثمار ودعم الصادرات. واكد الجغبير ان هذا النمو المستمر لثلاث سنوات متتالية في قطاع الصناعات التحويلية يعكس تنامي القدرة الانتاجية والتنافسية للصناعة الوطنية في الاسواق المحلية والخارجية.

واختتم الجغبير مبينا ان صمود القطاع وتحقيقه لهذه الارقام يعود الى متانة الاقتصاد الاردني والاستقرار الذي تتمتع به المملكة، بالاضافة الى تكامل الجهود مع الحكومة لتحسين بيئة الاعمال وتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الصناعي اليوم ما نسبته 23.1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في المملكة.