كشف تقرير حديث عن توجه استراتيجي للبنك الدولي يقضي بوقف منح القروض للصين بشكل تدريجي بحلول عام 2031. واوضحت مصادر مطلعة ان هذا القرار يأتي انعكاسا للتحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها بكين وتصنيفها كثاني اكبر قوة اقتصادية في العالم. مبينا ان هذه الخطوة تنهي عقودا من التمويل التنموي الموجه للمؤسسات الصينية.

واضافت المصادر ان مجلس ادارة البنك الدولي سيعمل على مراجعة الخطة المقررة ضمن اطار الشراكة القطرية خلال الفترة المقبلة دون الحاجة الى تصويت رسمي. واشار مسؤول في البنك الى ان العلاقة مع الصين تدخل مرحلة جديدة تتناسب مع الواقع التنموي الذي حققته البلاد خلال العقود الماضية.

وبينت البيانات ان حجم القروض الممنوحة للصين شهد انخفاضا مستمرا خلال السنوات الاخيرة ليصل الى مستويات متدنية مقارنة بما كان عليه الحال في السابق. واظهرت التوجهات الجديدة ان سقف القروض لن يتجاوز ملياري دولار حتى موعد التوقف النهائي. موضحا ان واشنطن رحبت بهذا الاجراء واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان توجيه الموارد نحو الدول الاكثر احتياجا.

واكدت تقارير دولية ان هذا القرار ينسجم مع سياسات البنك الدولي الاخيرة تجاه الدول التي حققت طفرات اقتصادية كبرى. حيث سبق ان اتخذ البنك قرارا مماثلا تجاه بولندا بوقف قروض التنمية بحلول الفترة نفسها. فيما لم يصدر حتى الان اي تعقيب رسمي من السفارة الصينية في واشنطن حول هذه التطورات المالية.