كشف علاء جرار، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي منصات التعليم الإلكتروني، عن أن المنصات التعليمية في الاردن تخضع لترخيص وزارة التربية والتعليم وتعمل تحت إشرافها. وأوضح أن هذه المنصات تقدم محتوى تعليمياً متابعاً من قبل الوزارة ويساعد جميع الطلبة.

وأضاف جرار في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن المنصات التعليمية توفر أدوات تعليمية غير موجودة في المدارس التقليدية، مثل الفيديوهات المسجلة التي يمكن للطلبة الرجوع إليها في أي وقت، بالإضافة إلى بنوك للأسئلة السابقة وأوراق العمل. وأكد أن هذه الأدوات تعزز من تجربة التعلم للطلبة.

وأشار إلى أن تكلفة الحصول على حصص وأدوات تعليمية عبر هذه المنصات لا تتجاوز 150 ديناراً للفصل الدراسي، موضحاً أن التعليم عبر هذه المنصات هو تعليم مساند وليس بديلاً عن التعليم التقليدي، وأنه لا يشكل عبئاً مالياً على الطلبة وذويهم.

من جانبه، علق الخبير والمستشار التربوي عايش النوايسة على الموضوع، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم أطلقت ثلاث منصات تعليمية إلكترونية مدعومة بفيديوهات تعليمية، وأن الوزارة تسعى لمواكبة التطور الرقمي.

لكن النوايسة حذر من أن المنصات التعليمية التجارية قد تغولت على دور وزارة التربية والتعليم، من خلال استقطاب الطلبة باستخدام إعلانات تجارية وجوائز لتحفيزهم على التسجيل. وأكد أن هذه المنصات تهدف بالدرجة الأولى إلى الربح، مما قد يؤثر سلباً على جودة التعليم.

وأضاف أن تركيز هذه المنصات على الأنماط السمعية والبصرية قد يضعف من مهارات الطلبة الحركية والكتابية، مما يؤثر على مستوى تحصيلهم الدراسي. كما أشار إلى أن الوزارة تواجه صعوبة في ضبط العدد المتزايد من المنصات التعليمية، سواء المرخصة منها أو غير المرخصة.