كشفت دراسة جديدة أعدتها وزارة البيئة حول نوعية الهواء في المدن الصناعية في الاردن، أن برامج الرصد البيئي المستمر أصبحت جزءا أساسيا من السياسات البيئية الحديثة. وأكدت الدراسة أن هذه البرامج تعزز قدرة الاردن على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وقال مدير مديرية الرصد والتقييم البيئي علي المشني، إن نتائج الدراسة تظهر تقدما ملحوظا في إدارة البيئة الوطنية. موضحا أن استخدام شبكات الرصد الحديثة والتحليل المستمر للبيانات يمكّن صانعي القرار من تطوير سياسات فعالة للحد من الانبعاثات وتحسين نوعية الهواء في المدن الصناعية.

أضاف المشني أن القراءة الفنية للنتائج أظهرت استقرارا في مؤشرات نوعية الهواء، حيث بقيت معظم القياسات ضمن الحدود المسموح بها وفق القاعدة الفنية الاردنية. وهذا يعكس تحسنا في مستوى الالتزام بالتشريعات البيئية والمعايير الوطنية.

وذكر أن محطة مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب سجلت 15 تجاوزا فقط للجسيمات الدقيقة، وهو ما يمثل 4.48 بالمئة من إجمالي أيام الرصد. وأوضح أن هذه النسبة تعتبر محدودة بالنظر إلى حجم النشاط الصناعي في المنطقة.

كما أشار إلى أن المحطة سجلت 6 حالات تجاوز لغاز ثاني أكسيد النيتروجين، مما يدل على أن مستويات هذا الملوث ظلت ضمن الحدود المقبولة، مما يعكس فعالية الإجراءات البيئية المتخذة.

في السياق نفسه، أظهرت نتائج محطة الكرك الصناعية استقرارا أكبر، حيث سجلت ثلاث حالات تجاوز فقط خلال العام. وأكد المشني أن نسب التجاوزات تبقى منخفضة مقارنة بأيام الرصد السنوية.

وأوضح أن التحليل الإحصائي يشير إلى أن التحديات البيئية الحالية تتطلب إدارة مصادر التلوث بشكل استباقي. وأكد أن نتائج الدراسة تحمل أبعادا اقتصادية، إذ أصبحت مؤشرات الاستدامة وجودة الهواء معايير رئيسية للمستثمرين عند اختيار مواقع الاستثمار.

وأشار المشني إلى أن الحفاظ على نوعية الهواء أصبح جزءا من التنافسية الاقتصادية للدول، خاصة في ظل الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أكد أن النتائج تعكس نجاح نموذج الحوكمة البيئية الذي يعتمد على البيانات والتحليل، مما يعزز التزام المنشآت الصناعية بالمسؤولية البيئية. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير شبكات الرصد البيئي وتوسيع نطاقها، بالإضافة إلى إدخال تقنيات حديثة في جمع البيانات.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتعزيز ثقافة الامتثال البيئي من خلال شراكتها مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي. وخلص المشني إلى أن نتائج الدراسة لا تعكس فقط جودة الهواء، بل تقدم نموذجا لكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية مع حماية البيئة.