عمان - استمعت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اليوم الى آراء ومقترحات عدد من المختصين والخبراء في شؤون الادارة المحلية بشأن مشروع قانون الادارة المحلية لسنة 2026. وقد أكد الديات في بيان له أن مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والاداري تشكل ركائز رئيسية تستند اليها اللجنة خلال دراسة مشروع القانون.

وأضاف الديات أن اللجنة تواصل لقاءاتها بهدف الوصول الى قانون عصري ومستدام يعزز الحوكمة الرشيدة وينظم العلاقة بين الأطراف المعنية، موضحا أن هذا القانون يدعم التحول نحو مفهوم الادارة المحلية التنموية ويعزز القواعد القانونية التي تسهم في نجاح مسار اللامركزية.

وأشار الديات الى أن مناقشات اللجنة تعكس التزاما برلمانيا بتطوير منظومة الادارة المحلية، مؤكدا أن هذا التطوير يتطلب شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب العملية من أجل تحسين مشروع القانون.

وكشف الديات أن الاجتماع يأتي ضمن نهج اللجنة الذي يعتمد على الانفتاح والاستماع للخبرات الوطنية المتراكمة، وتبادل الآراء حول القضايا المرتبطة بالادارة المحلية بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية لتعزيز اللامركزية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.

وتناول النواب خلال الاجتماع، منهم تيسير أبو عرابي وعبد الباسط الكباريتي ومحمد المراعية ونسيم العبادي، أهمية الاستماع الى أصحاب الخبرة والتجربة العملية في قطاع الادارة المحلية للاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في تحسين مشروع القانون.

وكشف المختصون والخبراء خلال الاجتماع عن أهمية اقرار قانون عصري للإدارة المحلية يلبي تطلعات المواطنين ويعزز المشاركة الشعبية، مؤكدين أنه جزء لا يتجزأ من مسارات التحديث السياسي والاداري بما يتماشى مع الرؤية الملكية للإصلاح.

وشدد الخبراء على ضرورة تحقيق الاستقرار التشريعي، خصوصا في قانون الادارة المحلية لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، وأشاروا الى أن العمل البلدي ساهم في تعزيز العمل العام وصناعة النخب السياسية.

وتناول المشاركون في الاجتماع مقترحات تتعلق بإعادة النظر في بعض التعريفات الواردة في مشروع القانون، وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي، وتحديث الأنظمة الناظمة لعمل قطاع الادارة المحلية بما يشمل نظام الموارد البشرية لموظفي البلديات.

ودعا المشاركون الى تطوير منظومة الرقابة والمساءلة في المجالس البلدية ومجالس اللامركزية، وتعزيز الشفافية من خلال تقارير الافصاح الدورية، وحوكمة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة، وتوسيع نطاق تفويض الصلاحيات للإدارات الحكومية في المحافظات.