اعلنت وزارة التجارة الصينية عن فرض حزمة جديدة من القيود الصارمة على الصادرات الموجهة الى 40 شركة يابانية في خطوة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية بين البلدين. واوضحت بكين ان هذه الاجراءات تاتي في اطار ضبط المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن توظيفها في اغراض عسكرية او مدنية على حد سواء.

وبينت الوزارة في بيان رسمي ان القائمة الجديدة تضم 20 شركة يابانية ابرزها شركة ميتسوي اي اند اس المتخصصة في المعدات البحرية ومحركات السفن. واكدت السلطات الصينية ان الشركات المحلية التي ترغب في التعامل مع الكيانات اليابانية المدرجة باتت ملزمة بالحصول على تراخيص تصدير خاصة وتقديم تقارير مفصلة حول تقييم المخاطر لضمان عدم استخدام تلك السلع في اي انشطة عسكرية.

وكشفت بكين عن ادراج 20 شركة يابانية اضافية على قائمة المراقبة بعد ان كانت هذه الشركات تخضع سابقا لقائمة حظر شاملة تمنع تصدير اي منتجات صينية المنشأ اليها. واظهرت القائمة توسع نطاق العقوبات ليشمل كيانات اقتصادية كبرى مثل شركة ميتسوبيشي كوربوريشن في خطوة وصفتها وزارة التجارة الصينية بانها مبررة وقانونية تماما.

واضافت الوزارة ان هذه الخطوات تهدف الى منع اليابان من المضي قدما فيما سمته عسكرة متهورة مؤكدة ان على طوكيو مراجعة سياساتها والعودة الى مسار العلاقات الطبيعية. وتاتي هذه التطورات في ظل توتر سياسي متزايد بين الطرفين على خلفية التصريحات اليابانية المتعلقة بتايوان والنشاط العسكري المتبادل في المحيط الهادئ لا سيما بعد اعلان اليابان نشر منصات صواريخ متطورة في جزر نائية جنوب البلاد.