كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادي في فيسبادن عن تحقيق المانيا قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الحكومية لتسجل اعلى معدل نمو لها منذ خمسة وعشرين عاما. واظهرت الارقام ان اجمالي الانفاق الاستثماري بلغ نحو 147.5 مليار يورو بزيادة سنوية بلغت نسبتها 12.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وبينت التقارير ان هذا الزخم الاستثماري جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتصاعد وتيرة الانفاق العسكري وتحديث البنية التحتية للبلاد. واوضح الخبراء ان استثمارات الدولة في المعدات حققت طفرة استثنائية وصلت الى 47.7 بالمئة نتيجة التوسع في برامج التسليح ومشتريات الجيش الالماني التي تهدف الى تعزيز القدرات الدفاعية.

واشار زيباستيان دولين المدير العلمي لمعهد الاقتصاد الكلي الى ان الصناديق الخاصة المخصصة للدفاع والاستثمارات بدات تعطي نتائج ملموسة في مسار تحديث الدولة. واضاف ان العملية تسير بخطى متسارعة رغم وجود تحديات في توجيه الاقتراض نحو مشاريع جديدة فعلية بعيدا عن النفقات غير الاستثمارية كدعم المعاشات وتخفيض الضرائب.

واظهرت البيانات ان الدولة استحوذت على حصة كبيرة من قطاع البناء تجاوزت 17 بالمئة رغم بطء وتيرة النمو في هذا المجال الذي لم يتجاوز 2 بالمئة. واوضح التقرير ان الاستثمارات في الاصول الثابتة شكلت ما نسبته 16.3 بالمئة من اجمالي الاستثمارات داخل الاقتصاد الالماني.

وختم المحللون بالتأكيد على ان المانيا لا تزال تقبع دون متوسط الاتحاد الاوروبي في نسبة الاستثمارات الحكومية الى الناتج المحلي الاجمالي حيث سجلت 3.3 بالمئة مقابل 3.9 بالمئة كمتوسط اوروبي عام مما يضعها خلف دول مثل استونيا وبولندا وفرنسا في مؤشرات الاستثمار العام.