اجراءات حكومية اردنية لضمان استقرار الاسواق وتوفر السلع الاستراتيجية

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الاردن عن نجاح حزمة من الاجراءات الاستباقية في الحفاظ على استقرار الاسواق المحلية وضمان توفر كافة السلع الاساسية للمواطنين. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوات جاءت كاستجابة فورية للتحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة وتداعيات اضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي اثرت على حركة الشحن البحري.

واضافت الوزارة ان الجاهزية العالية وخطط الطوارئ التي تم تفعيلها بالتنسيق مع القطاع الخاص مكنت المملكة من تجاوز كافة الازمات دون تسجيل اي نقص في المواد التموينية. وبينت ان المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير والسلع الاساسية لا يزال ضمن مستويات امنة ومطمئنة تكفي لاشهر طويلة بما يضمن الامن الغذائي الوطني في ظل الظروف الاقليمية.

واشار وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة الى اهمية الاجتماعات المكثفة مع غرف التجارة والصناعة والمستوردين لمتابعة واقع سلاسل التوريد ومعالجة اي تحديات قد تواجه عمليات الاستيراد والنقل بشكل فوري. واكد ان الوزارة شكلت خلية ازمة تعمل على مدار الساعة لرصد انعكاسات الاوضاع الاقليمية على عمليات الامداد وضمان انسيابية السلع الى الاسواق.

واظهرت البيانات الرقابية للوزارة تكثيف الجولات التفتيشية على المنشات التجارية حيث تم تنفيذ الاف الجولات الرقابية منذ بداية العام لضبط الاسواق ومنع الممارسات الاحتكارية. واوضحت الوزارة انها اتخذت قرارات حازمة بمنع تصدير بعض المواد الغذائية الاساسية كاجراء احترازي لتعزيز وفرة السلع وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

وختمت الوزارة بالتأكيد على استمرارها في تطبيق قوانين حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الاسعار لضمان الشفافية والعدالة. وبينت ان كوادرها تواصل متابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية تامة لضمان حقوقهم وحمايتهم من اي تجاوزات سعرية في مختلف محافظات المملكة.