استمعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين ، إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاعين العام والخاص حول أثر نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، مؤكدة أهمية مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع بما يحقق التوازن بين استقرار الشبكة الكهربائية وتحفيز الاستثمار.

وأكد أبو هنية أن تطوير قطاع الطاقة المتجددة لا يمكن أن يتحقق دون حوار حقيقي مع القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع ودراسة أثر النظام الحالي ومدى جدواه على المستثمرين، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار واستدامة القطاع.

وأشار، بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، ويسهم في دعم الموازنة العامة وتعزيز أمن التزود بالطاقة.

من جهتهم، أكد النواب خضر بني خالد، وجمال قموة، وإيمان العباسي، وراكين أبو هنية، ونسيم العبادي، وقاسم القباعي، أن القطاع يشهد تراجعاً في أعداد الشركات العاملة بمجال الطاقة المتجددة نتيجة عدم استقرار التشريعات، داعين إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة.

بدورها، قالت العزام إن القطاع المنزلي يعد الأكثر استهلاكاً للطاقة، مشيرة إلى أن أنظمة البطاريات الخاصة بالطاقة المتجددة معفاة من الضرائب شريطة اقترانها بنظام طاقة متجددة. 

وأضافت أن الأردن يرتبط كهربائياً مع مصر، وأن هناك دراسة جارية لتعزيز هذا الربط، لافتة إلى أن أنظمة التخزين في القطاع الخاص بحاجة إلى تنظيم، في ظل وجود مشاريع كبيرة لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.

من جانبه، أوضح السعايدة أنه بعد مرور عام على تطبيق النظام، تمت الموافقة على طلبات ربط بقدرة تصل إلى 100 ميغاواط، إلى جانب مراجعة الكشوفات الخاصة بمختلف القطاعات، مؤكداً أن مراجعة النظام بعد تطبيقه تعد خطوة صحية لتقييم نتائجه وتطويره. 

وأضاف أن الحفاظ على استدامة التيار الكهربائي ومنع انقطاعه يتطلب كلفاً مالية مرتفعة، مشيراً إلى نجاح تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في القطاع الصناعي.

من جهتهم، طالب ممثلو القطاع الخاص بتسهيل إجراءات منح التراخيص لمشاريع الطاقة المتجددة، وإتاحة مرونة أكبر في أنظمة التخزين، إلى جانب مراجعة النظام بعد مرور عام على إقراره، ودراسة أثره التشريعي والاقتصادي على السوق والمستثمرين، ومتابعة التحديات التي تواجه القطاع.

من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة في نقابة المهندسين، محمد بركات، أهمية العمل على استقرار النظام الكهربائي في المملكة، والاستمرار في تطوير معايير كفاءة الطاقة بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع.