كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر عن بدء تنفيذ حملة رقابية واسعة تهدف إلى استرداد الاراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين الذين لم يلتزموا بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعاتهم. واوضحت الهيئة ان هذا التحرك ياتي عقب استنفاد كافة المهل والتيسيرات التي منحتها الدولة للمستثمرين لتوفيق اوضاعهم والبدء في الانشاء او التشغيل الفعلي.

واكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة ان الاجراءات تستند الى تقارير ميدانية دقيقة وحصر شامل للمشروعات المتعثرة التي خالفت شروط التخصيص. واضافت ان الهدف من هذه الحملة هو حماية موارد الدولة من محاولات الاتجار بالاراضي وتوفير فرص حقيقية لمستثمرين جادين قادرين على دفع عجلة الانتاج الصناعي.

وبينت الهيئة ان لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة بدات بالفعل مهامها الميدانية صباح اليوم في مدينتي العاشر من رمضان وبدر. واظهرت المعاينات وجود قطع اراض صناعية غير مستغلة تم سحبها رسميا تمهيدا لاعادة طرحها مجددا في مناقصات تضمن الجدية والالتزام بالمعايير التنموية.