كشفت الحكومة العراقية عن حزمة قرارات حاسمة تهدف الى فرض هيبة الدولة واحتكار السلاح تحت مظلتها الرسمية مؤكدة ان الموعد النهائي لتسليم السلاح هو الحادي والعشرون من شهر سبتمبر. واوضح المتحدث باسم الحكومة ان السلطات ستتعامل وفق القانون وبكل صرامة مع اي جهة ترفض الامتثال لهذا التوجيه بعد انقضاء المهلة المحددة. مبينا ان اي قطعة سلاح تبقى خارج نطاق السيطرة الحكومية ستصنف قانونيا كسلاح غير منتظم يستوجب الملاحقة القضائية.

واضاف المتحدث ان هذا القرار يتزامن مع تحولات امنية كبرى يشهدها العراق حيث يمثل شهر سبتمبر محطة مفصلية لإنهاء الوجود العسكري الاجنبي والانتقال نحو بناء علاقات امنية ثنائية متوازنة. واشار الى ان الحكومة ماضية في تنفيذ عمليات امنية نوعية لمكافحة الفساد تحت مسمى صولة الفجر. موضحا ان الحملة اسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين ونواب البرلمان المتورطين في قضايا كسب غير مشروع.

وتابع المصدر ان الاعترافات التي ادلى بها الموقوفون كشفت عن شبكات معقدة تدير عمليات فساد مالي واسعة النطاق. مبينا ان رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بفتح حساب مصرفي خاص لاستقبال الاموال المستردة من المتورطين. وكشف ان الجهات الرقابية مستمرة في تعقب الاموال المهربة الى الخارج بالتزامن مع استمرار الحملة الامنية التي لن تتوقف عند حد معين حتى استعادة كامل الحقوق العامة.