كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء وسلطة النقد الفلسطينية عن استمرار اتساع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال الربع الاول من العام الحالي ليصل الى 440 مليون دولار. واظهرت النتائج ارتفاعا ملموسا في حجم العجز بنسبة بلغت 31 بالمئة مقارنة بالربع الذي سبقه.

واوضح التقرير ان هذا التراجع المالي يعود بشكل رئيسي الى العجز المسجل في الميزان التجاري السلعي الذي ناهز 1,523 مليون دولار اضافة الى عجز ميزان الخدمات الذي وصل الى 81 مليون دولار. وبينت البيانات ان صافي حساب الدخل شهد انخفاضا بنسبة 16 بالمئة ليصل الى 271 مليون دولار نتيجة تباين الاداء في تعويضات العاملين في الخارج ودخل الاستثمار.

واضافت الاحصائيات ان تعويضات الفلسطينيين العاملين في اسرائيل سجلت ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة لتصل الى 196 مليون دولار. وفي المقابل اشارت النتائج الى انخفاض دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 36 بالمئة ليصل الى 89 مليون دولار متأثرا بتراجع الفوائد على الودائع في المصارف الخارجية.

واظهرت الارقام ارتفاعا في صافي التحويلات الجارية بنسبة 21 بالمئة لتبلغ 893 مليون دولار حيث استحوذ القطاع الحكومي على 49 بالمئة منها بينما ذهبت النسبة المتبقية للقطاعات الاخرى غير الحكومية. وذكرت البيانات ان تحويلات الدول المانحة تشكل النسبة الاكبر من اجمالي التحويلات الجارية الواردة من الخارج بواقع 85 بالمئة.

واشار التقرير الى تسجيل فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بقيمة 788 مليون دولار مدفوعا بالفائض في الحساب المالي. كما كشفت سلطة النقد عن ارتفاع في الاصول الاحتياطية بمقدار 29 مليون دولار خلال فترة القياس مقارنة بفترة الربع السابق.