كشف وزير العدل بسام التلهوني عن اعتماد الوزارة لإجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ. وأكد أن هذه الإجراءات ستعمل على تسريع عملية رد المبالغ المالية المدفوعة في القضايا التنفيذية.

وأضاف التلهوني في بيان له، أن الإجراءات تشمل رد المبالغ المدفوعة حال تسديدها، حيث سيتم رد المبالغ المتاحة للصرف تلقائيا دون الحاجة لتقديم طلب رد من المحكوم له أو وكيله. موضحا أن التعهد المقدم عند تسجيل القضية يعتبر بمثابة طلب رد لجميع المبالغ المدفوعة لاحقاً.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية القبض والصرف، حيث سيتلقى المستفيد رسالة نصية تفيد بدفع المبلغ المستحق من قبل المحكوم عليه حال دفعه. وبيّن أن عملية الرد ستتم بشكل إلكتروني عبر تحويل المبلغ إلى رقم الحساب البنكي (IBAN) المصرح به عند تسجيل القضية، باستخدام واجهة الدفع الإلكتروني الحكومية الموحدة.

كما أكد التلهوني أن رد الحسميات والأقساط الشهرية سيتم فوراً بمجرد دفعها، فيما ستتم معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الغير أو البيع بالمزاد العلني بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص. وأشار إلى أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات حول تأخر رد المبالغ، حيث تم تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال الملاحظات بهدف معالجة أي إشكالات بشكل سريع وفعال.