شنت السلطات الامنية في العراق حملة واسعة النطاق اسفرت عن اعتقال 67 شخصا بينهم مسؤولون ونواب وموظفون حكوميون على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي واداري واستغلال للنفوذ. واوضحت تقارير امنية ان العملية جاءت في اطار جهود الدولة لتعقب المطلوبين قضائيا ممن استغلوا مناصبهم في صفقات مشبوهة.

قال رئيس الوزراء العراقي خلال جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة ماضية في ملاحقة كافة المتورطين في قضايا الفساد دون استثناء مؤكدا ان حماية المال العام تمثل اولوية قصوى في المرحلة الراهنة. واضاف ان اي مسؤول متورط في هدر موارد الدولة لن يتمتع باي حصانة قانونية مشددا على ان المرحلة المقبلة ستشهد حزما اكبر في تطبيق القانون.

وبين رئيس الوزراء ان الدولة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات الخدمية وفي مقدمتها ملف الكهرباء حيث تتضمن الخطط الحكومية التعاقد لإنتاج 25 الف ميغاواط من الطاقة مع التركيز على صيانة الشبكات القائمة لضمان تحسن تدريجي ملموس للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

واشار في حديثه الى ان حصر السلاح بيد الدولة يمثل ركيزة اساسية لاستقرار البلاد مؤكدا ان تركيزه الحالي ينصب على معالجة الازمات المتراكمة بدلا من التفكير في حسابات سياسية اخرى. وكشفت التحقيقات الاولية ان بعض المطلوبين لا يزالون داخل البلاد وتجري عمليات ملاحقة دقيقة لضبطهم وتقديمهم للعدالة بعد ان كشفت اعترافات سابقة عن شبكات فساد معقدة.