كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن رفضه القاطع لما يعرف باتفاق الاطار واصفا اياه بانه غير قابل للتنفيذ على ارض الواقع. واوضح بري في تصريحات صحفية ان خطورة هذا الاتفاق لا تقتصر فقط على بنوده المعلنة بل تمتد لتشمل تداعيات سياسية واجتماعية قد تؤدي الى انقسام داخلي عميق بين اللبنانيين.

واضاف بري ان وزراء حركة امل سيحضرون جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة هذا الملف ليعبروا بوضوح عن الموقف الرافض لهذه التسوية. وبين ان المسار السياسي الاكثر واقعية لحفظ حقوق لبنان يكمن في مراقبة التفاهمات الاقليمية الكبرى بدلا من الانجرار خلف مفاوضات منفصلة تفرض شروطا خارجية قد تزيد من امد الصراع دون الحصول على ضمانات حقيقية.

واكد بري اهمية الحفاظ على المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة مشددا على رفضه اي محاولات للمساس بقيادة الجيش التي تعتبر صمام امان للاستقرار في البلاد. واشار الى ان التحركات في الشارع قد تؤدي الى تصعيد خطير داعيا الجميع الى ضرورة الالتزام بالاطر الدستورية والمؤسساتية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وتابع بري تحذيراته من الانجرار نحو الفتنة مؤكدا ان ما يطرح حاليا يشكل تهديدا مباشرا للوحدة الوطنية. وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي حول بنود الملحق الامني السري للاتفاقية وموقف القوى السياسية الفاعلة التي تعهدت باسقاط الاتفاق باعتباره استسلاميا وغير ملزم للارادة الشعبية.