نفت وزارة الصناعة المصرية بشكل قاطع صحة التصريحات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنسوبة لوزير الصناعة بشأن وجود الاف المصانع التي تعد حبرا على ورق. وأكدت الوزارة في بيان رسمي ان هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

واوضحت الوزارة ان الوزير لم يشارك من الاساس في منتدى البريكس الصناعي الذي زعم مروجو الشائعات انه شهد الادلاء بهذه التصريحات. وبينت ان ما جرى تداوله بخصوص تسلم الوزير ملفات تتعلق بمصانع وهمية هو امر عار عن الصحة تماما ويستهدف اثارة البلبلة في الاوساط الاقتصادية.

وكشفت الوزارة عن ان تصريحات الوزير الرسمية لا تصدر الا عبر القنوات الاعلامية المعتمدة او من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الموثقة. وحذرت من الانجراف وراء المعلومات المغلوطة التي تنشرها صفحات غير رسمية لا تملك اي صفة قانونية او مهنية.

وشددت الوزارة في بيانها على انها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق الحسابات التي تتعمد نشر اكاذيب او تنسب اقوالا غير صحيحة للمسؤولين. واضافت ان هذا السلوك يضر بمناخ الاستثمار ويؤثر على ثقة الراي العام في الجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاع الصناعي.

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الاعلام الى ضرورة تحري الدقة والاعتماد حصرا على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بملفات الصناعة. واختتمت بالتأكيد على ان الدولة مستمرة في استراتيجيتها الهادفة لدعم المصانع المتعثرة وتوسيع القاعدة الانتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.