كشف نائب رئيس مجلس الامن الروسي دميتري مدفيديف عن حزمة من التحديات الاستراتيجية التي تضعها الدولة على راس اولوياتها خلال المرحلة الراهنة. واوضح مدفيديف خلال مشاركته في مؤتمر حزب روسيا الموحدة ان الملف الديموغرافي يتصدر قائمة التحديات الاكثر الحاحا وخطورة على مستقبل البلاد.

واضاف مدفيديف ان مواجهة الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة والعقوبات الخارجية تتطلب استراتيجية وطنية قوية ترتكز على تعزيز الاقتصاد المحلي. ومبينا ان الرد الامثل على هذه التضييقات يكمن في احداث طفرة في القطاعات الصناعية والزراعية ودعم الاعمال المسؤولة لضمان الاستقرار.

واظهرت تصريحات المسؤول الروسي ان الدولة تسعى لرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية المتقدمة كركيزة اساسية لمقاومة الضغوط الدولية. ومؤكدا ان نمو الصناعة الوطنية يعد السبيل الوحيد لتحصين الجبهة الداخلية وتجاوز العقبات التي تفرضها القوى الغربية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.