اختتم مشروع "العلامة الصديقة للمرأة: تعزيز وحماية حقوق المرأة في أماكن العمل" الذي نفذه مركز الحياة "راصد" ومنظمة "أكشن إيد - المنطقة العربية" بدعم من الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.

وقالت بني مصطفى إن المشروع يعكس إيمان الحكومة بأهمية تمكين المرأة، حيث أكدت أن توفير بيئات عمل آمنة ومحفزة يعد جزءا أساسيا من هذه العملية. وأشارت إلى أن الحكومة قد أطلقت الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، وذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الختم المؤسسي يهدف إلى تعزيز وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، وضمان العدالة في التوظيف والترقية، وتحقيق المساواة في بيئات العمل. وأكدت أن هذا الختم يمثل أداة وطنية لترجمة المبادئ إلى ممارسات عملية.

وأشارت إلى أن مضاعفة مشاركة النساء الاقتصادية ليست مجرد قضية تتعلق بالنساء، بل تمتد آثارها الإيجابية إلى الاقتصاد الوطني ككل، مما يعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي. وأكدت أن هذا الأمر يشكل ركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف إلى أهمية المشروع في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا داخل بيئات عمل عادلة وشاملة. وأكد أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعتبر ركيزة أساسية للتنمية والنمو والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

بدوره، أكد مدير عام مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر أن المشروع يمثل خطوة عملية نحو تحويل مفاهيم تمكين المرأة وحماية حقوقها إلى معايير قابلة للتطبيق. وأوضح أن المشروع أتاح فرصة مهمة للاستماع إلى تجارب النساء والمؤسسات، والعمل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على تطوير بيئات عمل أكثر أمانا وعدالة.

تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي يوثق أبرز محطات المشروع، بالإضافة إلى جلسة نقاش تناولت "أهمية العلامة الصديقة للمرأة ومحددات التمويل"، حيث شاركت فيها شركات ومؤسسات مجتمع مدني استعرضت تجاربها خلال المشروع.

اختتم الحفل بتكريم الشركات الحاصلة على العلامة الصديقة للمرأة، تقديرا لالتزامها بتطبيق معايير تدعم بيئات عمل آمنة وعادلة، بالإضافة إلى تكريم الجهات الداعمة.