كشفت الحكومة المصرية عن خطوة استراتيجية جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الرامي الى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الملكية. واظهرت البيانات الرسمية ان القيد المؤقت شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية انبي والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي إيلاب وشركة خدمات البترول البحرية بالاضافة الى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

واوضح مجلس الوزراء ان هذه الخطوة تمهد الطريق لطرح حصص من هذه الشركات في البورصة المصرية تنفيذا للالتزامات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وبين وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ان ادراج شركات قطاع البترول يمثل محطة تاريخية تهدف الى تعظيم الاستفادة من اصول الدولة وتحسين معايير الحوكمة والشفافية. واضاف الوزير ان هذه المرحلة تعد بداية لمسار اوسع يستهدف طرح المزيد من الشركات لجذب استثمارات محلية واجنبية جديدة.

واشار مساعد رئيس مجلس الوزراء هاشم السيد الى ان الحكومة تواصل تنفيذ مخططها لقيد 30 شركة في البورصة بواقع 20 شركة من قطاع الاعمال العام و10 شركات من قطاع البترول. واكد ان هذه الاجراءات تأتي في اطار استراتيجية شاملة تهدف الى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي المباشر وفتح افاق نمو جديدة للشركات الوطنية. وتابع ان هذا التحرك يعكس التزام الدولة بمسار الاصلاح الاقتصادي وتعزيز التنافسية في السوق المحلية عبر اشراك القطاع الخاص في ادارة الاصول المملوكة للدولة.