استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية في الاردن، برئاسة النائب ابراهيم القرالة، اليوم إلى آراء ومقترحات رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية. ويهدف هذا المشروع، المرسل من الحكومة، إلى تحديث التشريعات بما يتماشى مع متطلبات التعليم العالي.

أوضح القرالة أن اللجنة تسعى إلى الاستماع لمختلف الآراء بهدف الوصول إلى تشريع يساهم في تطوير منظومة التعليم العالي. كما أكد على أهمية تعزيز الحوكمة والاستقلالية المؤسسية، مما ينعكس إيجابا على مستوى الجامعات.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع، حيث سيتم أخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة مواد مشروع القانون. وأشار إلى أن هذا الجهد يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتحسين جودة التعليم الجامعي.

من جهة أخرى، أكد عدد من النواب أهمية استمرار الحوار مع الجهات المعنية في قطاع التعليم العالي، والاستفادة من الخبرات المحلية. ويأمل النواب أن يسهم هذا التعاون في صياغة قانون عصري يرفع كفاءة الجامعات ويلبي احتياجات المرحلة المقبلة.

في السياق ذاته، قدم رؤساء مجالس أمناء الجامعات جملة من الاقتراحات، مشددين على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والابتكار في اختيار القيادات الجامعية بدلاً من الأقدمية. كما دعوا إلى الحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة وضمان فاعلية مجالس الأمناء.

كما طرحوا ملاحظات تتعلق بمواد مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا ومرونة توزيع المقاعد، مطالبين بتوضيح الأثر القانوني للتعديلات المقترحة.