عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب إبراهيم القرالة اجتماعًا يوم الأحد، حيث استمعت إلى آراء ومقترحات رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية المرسل من الحكومة.

وأوضح القرالة أن اللجنة تسعى للاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية. مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى تشريع يواكب متطلبات تطوير منظومة التعليم العالي. ويعزز الحوكمة والاستقلالية المؤسسية، مما يسهم في رفع مستوى الجامعات الأردنية.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع بعناية. مع الأخذ في الاعتبار تحقيق المصلحة العامة ورفع جودة التعليم الجامعي.

كما أكد النواب المشاركون على أهمية استمرار الحوار مع مختلف الجهات في قطاع التعليم العالي. مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية في صياغة قانون عصري يعزز كفاءة الجامعات ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

من جانبهم، قدم رؤساء مجالس الأمناء مجموعة من المقترحات. حيث دعوا إلى اعتماد الكفاءة والقيادة والابتكار كمعايير لاختيار القيادات الجامعية بدلاً من الأقدمية. مع ضرورة الحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة، والإبقاء على الحد الأدنى لعدد أعضاء مجالس الأمناء لضمان فاعلية العمل وتنوع الخبرات.

كما طرحوا ملاحظات تتعلق بعدد من مواد مشروع القانون، خاصة ما يتعلق ببرامج الدراسات العليا ومرونة توزيع المقاعد بين البرامج العادية والموازية، مطالبين بتوضيح الأثر القانوني للتعديلات المقترحة.