شهدت العلاقات القضائية بين بيروت ودمشق تطورا جديدا في ملف تبادل الموقوفين، حيث قامت السلطات اللبنانية بتسليم دفعة جديدة ضمت 128 محكوما سوريا إلى الجانب السوري، وذلك في خطوة تندرج ضمن بنود الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين في وقت سابق. وأظهرت الترتيبات الامنية والقضائية المتبعة ان هذه العملية تأتي لتنفيذ الاحكام الصادرة بحق هؤلاء السجناء في بلادهم، حيث من المتوقع ان تشمل الصفقة الشاملة نحو 300 سجين في مراحلها المختلفة.

أوضح وزير العدل السوري مظهر الويس في تصريحاته الاخيرة ان التنسيق المشترك مع الجانب اللبناني يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، مبينا ان هذه الدفعة تعد الثانية من نوعها بعد ان جرى تسليم 132 سجينا في وقت سابق من هذا العام. وكشف المسؤولون ان الهدف الاساسي من هذا التعاون هو تمكين المحكومين من قضاء ما تبقى من فترات عقوباتهم داخل السجون السورية، مع الحرص على تطبيق الاطر القانونية والسيادية المعمول بها لدى الدولتين.

أضافت المصادر المطلعة ان العمل جار لاستكمال باقي مراحل الاتفاقية، مشيرة الى وجود مساع رسمية لتعزيز التنسيق الامني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأظهرت المعطيات الحالية ان هذه الخطوات تأتي في اطار تنظيمي يضمن حقوق المحكومين والالتزام بالاتفاقات القضائية الموقعة بين الطرفين منذ شهر فبراير المنصرم.